المملكة تستدعي الزبيدي و هادي يؤكد مواصلة الكفاح للخلاص من التمرد
عدن – عين اليمن الحر
أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إن الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية مهما كلفه ذلك من ثمن وتضحيات في سبيل الخلاص من تمرد الميلشيات وأعمالها العدائية والإجرامية.
جاء ذلك، خلال لقائه يوم السبت في مقر إقامته المؤقت بالرياض، بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
وفي اللقاء، ثمن هادي مواقف المملكة الداعمة والمساندة لليمن في مختلف المواقف والظروف وتقديمها للتضحيات والعون الإنساني والإنمائي والتنموي لملامسة واقع واحتياجات الشعب اليمني.
وعبر الرئيس عن اعتزازه، بعمق العلاقات الاخوية والمصير الواحد والمشترك والذي “تؤكد عليه المملكة دوماً ملكًا وقيادة وشعبا وحملته مضامين لقاءه اليوم بسفير خادم الحرمين الشريفين المشرف العام على البرنامج السعودي لإعادة الإعمار في اليمن السفير محمد سعيد آل جابر وما حمله من مضامين ورسائل ايجابية كما هي دوماً من قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة”.
وقال هادي إن شعبنا اليمني “لن يقبل التجربة الايرانية مهما كلفه ذلك من ثمن وسيقدم التضحيات في سبيل خلاص شعبنا من تمرد تلك المليشيات واعمالها العدائية والاجرامية تجاه الابرياء ومصير الوطن”
من جهته، أشار السفير السعودي إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين”، مؤكداً على موقف المملكة الدائم في دعم اليمن وشرعيتها الدستورية والعبور معاً في تخطي الصعاب وعودة اليمن سالماً معافى وتحقيق امنه واستقراره المنشود.
وبحسب الوكالة الحكومية، تناول اللقاء “جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالشأن اليمني وفي جوانبها التنموية والاقتصادية بصورة عامة”.
في سياق أخرى، كشف المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات عن استدعاء رئيسه عيدروس الزبيدي، للحضور للرياض.
وقال المجلس على موقعه الإلكتروني إن اجتماع هيئة رئاسته الاستثنائي الذي عقد صباح الاثنين ” كرس الاجتماع لمناقشة دعوة قيادة المملكة العربية السعودية لرئيسه لزيارة الرياض”.
وأضاف في البيان أن “الانتقالي يرحب بدعوة المملكة للزُبيدي ويؤكد تعاطيه الإيجابي معها”، مثمنًا “حرص الأشقاء في المملكة على توحيد الجهود”.مؤكدا التزامه “بكل ما من شأنه توحيد الجبهة الداخلية للتصدي للتمدد الإيراني وأذرعه المليشياوية في المنطقة”.
ومنتصف الاسبوع الماضي اتهم المجلس الانتقالي، الحكومة الشرعية “بمواصلة تعطيل استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، واضعاف دور حكومة التوافق، واختلاق معارك جانبية، وإصدار قرارات احادية غير توافقية”، كما حملها مسؤولية التدهور المتسارع في الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية على نحو كارثي، ملوحاً بالانسحاب منها.
ورفضت الحكومة الشرعية تلك الاتهامات واعتبرت ما جاء في بيان الانتقالي من مضامين “لا تعبر عن روح التوافق الناظمة لاتفاق الرياض ولا لمقتضيات الشراكة والانسجام التي هي جوهر تكوين الحكومة والسمة التي تحكم عملها بتناغم ومسؤولية يتمثلها جميع اعضاءها بما فيهم الوزراء الممثلين للمجلس الانتقالي”.
وأضافت في تصريح لمصدر مسؤول نشرته وكالة سبأ إن “صدور بيان الانتقالي بلا مبررات مفهومة أو دواعي واضحة وفي لحظة تستعيد فيها الحكومة حضورها ودورها في العاصمة المؤقتة عدن”، مشددة على ضرورة “الابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام او تشظي مهما كان صغيرا في وحدة الموقف والهدف باستكمال انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا”.
وأكدت الحكومة أن “توجيه الاتهامات والاشارة إلى خيارات هي النقيض لاتفاق الرياض وللجهود المبذولة وبرعاية كريمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للوصول إلى التطبيق الشامل والكامل لبنود الاتفاق”.
وبينت أن “التلويح باستهداف تماسك الحكومة ووحدتها لا يمكن أن تستخدم مهما كانت الدوافع أو الاسباب كوسيلة للضغط أو الدفع في اتجاه استكمال تطبيق اتفاق الرياض ومعالجة الاوضاع الامنية ووضع الحلول للازمة الاقتصادية المتفاقمة”.
ويشهد اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019 بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، تعثرا مستمر رغم تشكيل حكومة الكفاءات السياسية في ديسمبر عام 2020م.
وفيما يواصل المجلس سيطرته المنفردة على محافظات إقليم عدن، يواصل المماطلة في تنفيذ الشقين الأمني والعسكري من الاتفاق، خاصة ما يتعلق بدمج القوات العسكرية والأمنية تحت قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية.
ومع استمرار التعثر أُجبرت الحكومة على مغادرة عدن في مارس قبل أن يعود رئيسها مؤخرا للعاصمة المؤقتة عدن في ظل تدهورا كبير في الوضع الاقتصادي والخدمي، يعزوه مراقبون للتعثر في تنفيذ الاتفاق وتنصل الرياض عن التزاماتها في تنفيذه ودعم الحكومة لاستعادة زمام المبادرة والسيطرة على الارض جنوبي البلاد.
