الحكومة : جماعة انصار الله الحوثيين يسعون لحوثنة شركة “كمران” وإسقاطها لصالح شركات جديدة أسستها

 

عدن – عين اليمن الحر

حذّرت الحكومة اليمنية من محاولات جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، للسيطرة على أصول وأرصدة “شركة كمران للصناعة والاستثمار” عبر اجتماع غير قانوني لما يسمى “الجمعية العمومية”.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن الحوثيين يسعون إلى تحويل إيرادات “كمران”، التي تعد من أبرز الشركات الوطنية وأحد أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، إلى دعم أنشطة تجارية غير مشروعة، بما في ذلك غسيل الأموال.

وأضاف أن هذه التحركات تهدد الشركة بالتعرض للعقوبات الاقتصادية الدولية، حيث إن الجماعة مصنفة كجماعة إرهابية من قبل المجتمع الدولي.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع الذي عقد في 30 سبتمبر 2024 يفتقر إلى الشرعية القانونية، إذ انعقد بدون النصاب القانوني اللازم، وبغياب أغلبية المساهمين، كما تم بشكل أحادي دون دعوة مجلس الإدارة.

وأضاف أن الحوثيين استغلوا الاجتماع لتصعيد عدد من قياداتهم إلى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف القرار الإداري للشركة.

وشركة “كمران” أولى الشركات الوطنية في مجال تصنيع السجائر تأسست عام 1963، وعلى مدى 6 عقود، نجحت في الحفاظ على سمعتها التجارية محليًا وإقليميًا، وكانت تشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني.

ومنذ انقلاب الحوثيين ، حرصت الحكومة على استمرار عمل الشركة، بعيدًا عن التجاذبات السياسية، للحفاظ على مصدر الإيرادات الهام الذي تدعمه.

وقال الإرياني إن جماعة الحوثي، خاصة بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، عمدت إلى استغلال سمعة الشركة ونشاطها التجاري لبناء علاقات غير شرعية مع بنوك ومؤسسات مالية، كما أوقفت تصدير منتجات الشركة إلى المحافظات المحررة بهدف تجفيف الموارد المالية للحكومة الشرعية، وإفساح المجال لهوامير التهريب وتزوير السجائر، ما يزيد من المخاطر القانونية والتجارية على الشركة.

وأكد الوزير أن الحوثيين يسعون إلى مصادرة أصول الشركة، بما في ذلك عقاراتها وأراضيها، باستخدام الترهيب والضغط على المساهمين لتغيير الهيكل الإداري لصالح قياداتهم، منوها إلى أن الهدف النهائي للحوثيين هو “حوثنة الشركة” بالكامل أو إسقاطها لصالح شركات جديدة أسسوها لاستبدالها، بالإضافة إلى إقامة مصانع مستقبلية خاصة بهم تعمل في تهريب السجائر والتزوير.

وأكّد الإرياني أن هذه الممارسات ليست حالة فردية، بل تأتي ضمن استراتيجية حوثية لتجريف القطاعين العام والخاص في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مشيرا إلى أن الميليشيا تستهدف الشركات الوطنية الكبرى والبيوت التجارية بهدف السيطرة الكلية على الاقتصاد، في وقت يعاني فيه اليمن من أوضاع اقتصادية وإنسانية متردية.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف صارم تجاه استهداف الحوثيين المنهجي للشركات الوطنية ورؤوس الأموال التي ظلت صامدة رغم التحديات، مشددا على أن استمرار هذه الممارسات يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ويزيد من المعاناة الإنسانية.

وطالب بالشروع الفوري في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية وملاحقة قياداتها دوليًا، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى