أمريكا والملاحة في البحر الأحمر والخليج العربي: بين الحماية والردع
بقلم ✍️- هيثم جسار
في خضم التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، لا يمكن إنكار أهمية الدور الأمريكي في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر والخليج العربي، تلك الممرات الحيوية التي تمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة العالم، بما في ذلك إمدادات الطاقة التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
تقوم الولايات المتحدة بدور أساسي في تأمين هذه المياه، من خلال وجودها العسكري البحري، والتنسيق مع الحلفاء في المنطقة، مثل السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين. هذه الجهود ليست فقط لحماية السفن الأمريكية، بل لحماية النظام الاقتصادي العالمي من التهديدات التي تطال السفن التجارية والناقلات النفطية من قبل ميليشيات مدعومة من إيران.
فإيران، ومن خلال أذرعها في اليمن مثل جماعة الحوثي، قامت باستهداف سفن مدنية وتجارية، بل وهددت علنًا حركة التجارة الدولية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين البحرية الدولية، ويعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر. ولا تقتصر تهديدات طهران على البحر الأحمر فقط، بل تمتد إلى مضيق هرمز، حيث حاولت أكثر من مرة استخدام نفوذها لابتزاز المجتمع الدولي.
هنا يتضح جليًا أهمية الدور الأمريكي في هذه المنطقة الحساسة، ليس فقط كرد فعل على تحركات إيران العدائية، بل كجزء من التزام طويل الأمد بحماية حرية الملاحة والحفاظ على الاستقرار. هذا الدور لا يمثل تدخلاً، بل ضرورة استراتيجية لحماية التجارة العالمية، وردع أي قوة تحاول فرض سيطرتها بالقوة على الممرات البحرية.
إن استمرار التهديدات الإيرانية في البحر الأحمر والخليج العربي يفرض على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حرية الملاحة وفرض سيادة القانون الدولي. فالردع البحري والسياسي يجب أن يكون واضحًا، وفعّالًا، ومنسقًا مع الحلفاء لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى. إن الحفاظ على أمن هذه الممرات هو حجر أساس في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وهو ما يجعل الدور الأمريكي اليوم ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية النظام العالمي من محاولات الهيمنة والتخريب.
