القصوري : الشروط الدستورية هي العقدة التي تمنع حل البرلمان رغم تفاقم الخلافات

تونس متابعات – عين اليمن الحر – وكالة أنباء هاورا

رغم تعالي الأصوات المنادية بحل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، على خلفية وقوع خلافات ومشادات واشتباكات بين
أعضاء كتل نيابية عقب صدور تصريحات لنائب عن “ائتلاف الكرامة”، وصفتها اتحادات نسوية بأنها “معادية لحقوق المرأة في البلاد”، إلا أن البعض يرى أن حل البرلمان في هذا التوقيت مسألة دستورية معقدة.

عت العديد من الأوساط السياسية والقانونية، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى حل البرلمان وتطبيق الفصل الثمانين من الدستور الذي يتيح له فرض تدابير استثنائية لتسيير البلاد، وذلك أعقاب أحداث العنف التي شهدها البرلمان وزيادة الاحتقان بين الكتل النيابية.

وفي هذا السياق قال المحامي التونسي حازم القصوري، الخبير في الشؤون السياسية، ومؤسس ورئيس جمعية تونس الحرة، إن حل البرلمان وفق الدستور التونسي لسنة 2014 له إجراءات خاصة، بل حدد لها المؤسسون شروط معقدة تناثرت، خاصة بين الفصل 80 و89 في غياب المحكمة الدستورية التي تعد العمود الفقري للبناء الديمقراطي الساهر على احترام الدستور من السلطات.

ويمنح الدستور التونسي، المحكمة الدستورية صلاحيات تشمل مراقبة دستورية القوانين ومشاريع القوانين والمعاهدات الدولية والنظام الداخلي للبرلمان، ولكن البرلمان التونسي عجز حتى الآن عن إرساء المحكمة الدستورية، بسبب التجاذبات السياسية.

وأشار “القصوي” في تصريح خاص لوكالتنا، إلى أنه في إطار الحراك الاجتماعي تتعالى بعض الأصوات لحل البرلمان وهذا يتنزل في حرية تعبيرهم، إلا أن هناك قيود دستورية وواقعية تحول دون ذلك بحكم الدستور والواقع الذي تتخبط فيه البلاد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تحديات وباء فيروس كورونا، والبحث عن اللقاح وإنقاذ البلاد من إفلاس مرتقب، إذا ما تواصل الاحتقان ولم يحتكم الفرقاء إلى الحوار في ظل التجاذب الأيديولوجي، ومنطقة إقليمية متحولة ودول منطقة اختارت لنفسها الحلول الخاصة لدفع عجلة التنمية الداخلية.

وأضاف المحامي التونسي: “لا أعتقد من الناحية السياسية والواقعية اليوم أن حلَّ البرلمان حل رغم الأداء السلبي والتجاذبات داخله بل إن ذلك سيعمق الأزمة في تونس أمام إضراب القضاء والشلل الحاصل نتيجة ذلك في جميع المؤسسات”.

وأكد خبير الشؤون السياسية، ومؤسس ورئيس جمعية تونس الحرة، أن المطلوب هو الابتعاد عن الخلافات الأيديولوجية والجلوس للحوار من أجل تونس والشعب الذي ينتظر في الجهات لإيجاد الحلول الحقيقية لموجوعات التونسي وخاصة التنمية المرتقبة زمن كورونا وعالم متغير.