تحروا الصدق واحترموا المهنية تنجحوا !!!!.

🎯 محمد علي علاو
كان يوما مشهودا يوم امس في جنيف ،حيث تم التصويت على تقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين بمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وكانت أبرز توصياته هي اقتراح تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحكمة جنائية دولية خاصة باليمن للفصل في كل الجرائم الإرهابية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب انهيار منظومة العدالة اليمنية المحلية وعجزها عن انصاف الضحايا وما سببته من إفلات المجرمين من العقاب …الخ،.

والحمد لله وبعد استرجاعي شريط الذكريات لعقد من الزمان وماتوصل اليه خبراء الامم المتحدة بشأن اليمن ، اتضح انه كان هو نفس رأيي الثابت والسابق لهم من قبل ٩ سنوات واكثر ،بل انه نسخ ولصق كما يقال ، حيث يعرف كثير من الزملاء والرفاق في اليمن انني طرحت نفس هذا الرأي والمقترح الأممي وأصريت عليه عقب جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة اليمني في صنعاء كضامن لكل الأطراف ونجاح الفترة الانتقالية ، ولكن مستشاري السوء (من بعض عيال السوق ممن حصل بعضهم على شهادات مزيفة وبيع شراء من جامعات خاصة وهمية) استطاعوا الكذب والتضليل يؤيدهم حينها مدير مكتب رئيس الجمهورية ومعه بعض قيادات كثيرة في الدولة من اللوبي الساحاتي لتضييع قضية تفجير مسجد دار الرئاسة اليمني في صنعاء وعدم الاستماع إلى رأينا في حينه، فلحقوا بعدهم فأضلوهم وأضاعوا قضية جريمة مسجد الرئاسة في اروقة القضاء المنقسم والمشلول ، واضاعوا اليمن كلها بسبب آرائهم المصلحية المتطرفة وغير المبنية على استشارات مهنية في المحاماه ولا وقائع منطقية ولا أسس قانونية ملائمة….

فالحمد لله اليوم بعد هذا الانتصار المعنوي الكبير لي برأي الخبراء البارزين الدوليين ، يكفيني من الأمر كله ، انني كنت صادقا مع الله ونفسي ومع ضميري المهني كأول مستشار قانوني يمني اعطيت الرأي نفسه وبنفس الأسباب والمسوغات وقبل اكثر من تسع سنوات من صدور رأي فريق الخبراء البارزين الدوليين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ٢٩ سبتمبر والتصويت عليه في ٦ أكتوبر ٢٠٢٠م ،.
وقبل ذالك فقد حصلت على شهادة تأييد وتزكية بصواب مقترحي في تدويل العدالة في جريمة مسجد النهدين ،من الاستاذ الدكتور مفيد شهاب في العام ٢٠١٣ م رئيس جامعة القاهرة السابق والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية اليمنية السابق في القانون الدولي وفي رسالة رسمية إليه والشهود عليه اغلبهم حياء ويقراون ما كتبته ،وليس ذالك فحسب ،بل ها هو اليوم يصدر تقرير من اكبر فريق خبراء دوليين في القانون الدولي يؤيدون نفس مقترحي السابق بتدويل العدالة في اليمن في كل الجرائم الإرهابية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حصلت في اليمن خلال الفترة الانتقالية بطريق وحيد لانصاف الضحايا ،بسبب عجز وانهيار أجهزة العدالة الوطنية وتبعيتها للحكام السياسيين وإصابة جهاز القضاء الوطني بالشلل التام منذ بداية عملية الانتقال السياسي في اليمن عام ٢٠١١م .

وهنا اوجه خالص تحياتي وتقديري وامتناني لكل من ساندني ووقف جانبي في مواقفي المهنية والسياسية الصادقة لله ومع الوطن والشعب اليمني ،فالحياة دائما هي اكبر مدرسة تجارب للبشر ،وهي من تفرز الغث من السمين وتوضح حقيقة معادن الناس وفهمهم للحياة واحترام من يعيش على الاخلاق الرفيعة والثبات على المبادىء و مدى نجاحهم المهني والسياسي قبل غيره .
وبمناسبة صدور هذا التقرير الاممي نقول لأولئك الفاشلين الذين شككوا في مقترحاتنا قبل تسع سنوات ،ثم انتقلوا للطرف الاخر بسرعة والان يكذبون ويكررون كذباتهم ضدنا ،،نقول لهم يكفيكم كذباتكم في جريمة مسجد الرئاسة وتقلبكم وكيف رجعتم الى احضان القتلة تستقبلونهم مع صفقات تهريب المتهمين ونسيتم قيم المهنة وآدابها ،فقد تستطيع ان تكذب على كل الناس بعض الوقت ولكنك لن تستطيع ان تكذب على كل الناس كل الوقت ، ومن فشل في إبداء الرأي الصائب في قضية مهنية لن ينجح في غيرها لان رصيده الكذب والكذب فقط ،ودائما يقال ان حبل الكذب قصير ،واليوم نجدد الموقف لضحايا مسجد دار الرئاسة ان العدالة الدولية ستاتي حتما وتحتاجوا قليل من الصبر ان شاء الله، ونقول ما قيل في الحكمة المشهورة اصبروا تنالوا : فقد تلدغ الحشرة جوادا أصيلا لكن تبقى الحشرة حشرة ويظل الجواد الأصيل أصيلا.
فالعدالةآتية حتما …رحم الله الشهداء الأبطال الزعيم والأمين العام عارف الزوكا والشهيد عبدالعزيز عبدالغني وبقية الشهداء ،وشفى الله بقية المصابين صادق ابو راس وياسر العواضي ود علي مجور ونعمان دويد ورفاقنا الآخرين

وللكلام بقية !!!.